علمت "الديار" ان نائب مدير عام أمن الدولة العميد محمد الطفيلي يبلغ في 27 حزيران الجاري سن التقاعد القانونية وهي (58 عاما) ومن المفترض انه سيحال الى التقاعد حكماً، وبالتالي على مجلس الوزراء أن يعيِّن بديلاً عنه بناء لاقتراح رئيس الحكومة تمام سلام، وفقاً للآليات والاطر القانونية المعمول بها.
وكشف مصدر مسؤول لـ"الديار" ان السيناريوات المطروحة لمعالجة هذه القضية عديدة، مبديا تخوفه من عدم طرح الموضوع أصلا على مجلس الوزراء، حيث سيبقى هذا المركز شاغراً على غرار ما حصل اواخر العام 2011 حين احيل شاغله العميد مصطفى دكروب الى التقاعد من دون تعيين البديل وبقي الشغور لأشهر عدة قبل تعيين الطفيلي بوقت لاحق في حينه. السيناريو الثاني الذي يمكن ان يطرح في مثل هذه الحال هو تأجيل تسريح الطفيلي بقرار من رئيس الحكومة تمام سلام، لكن دون ذلك عقبات أساسية أولها ان هذا الامر يحتاج الى اقتراح من المدير العام لأمن الدولة وهذا أمر أشبه ما يكون بالمستحيل في ظل الخلاف الذي وصل الى حد العداء بين الرجلين، ولا سيما ان من شأن مثل هذا السيناريو فيما لو اعتمد انه سيعني تمديداً حكمياً للشلل المستحكم بمفاصل وأساسيات الجهاز الذي يكابد صعوبات اجرائية بسبب ذلك ليس أقلها الحصار المالي والاداري الذي تكرس بسبب تنافر عقليتي الرجلين منذ اكثر من 11 شهرا وما يزال حتى حينه فارضاً بقاء النفقات السرية للجهاز معلقاً، شأن الكثير من المعاملات المالية والادارية ومنها قرار تجزئة النفقات الموقوف في وزارة المال منذ أكثر من 7 اشهر، على خلفية هذا الصراع".
